ماده 1 – آب بران مكلفند بهاي آب مصرفي خود يا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفي كشاورزي بهاي آب يا معادل درصد تعيين شده از محصول را درموعد ومحلي كه در قبوض آب مصرفي تعيين شده است بپردازند .
ماده 2 – صورتحساب بهاي آب مصرفي يا عوارض متعلق ، براي مصرف كنندگان آب كشاورزي ، صنعتي و ساير مصارف كه از شبكه لوله كشي آب استفاده نمي كنند حسب مورد و امكانات سالي يك تاچهار بار و صورتحساب مصارف شهري وصنعتي وساير مصارف كه ازشبكه لوله كشي يا خطوط انتقال آب يا شبكه هاي آبياري يا چاهها استفاده مي كنند حداكثر هرسه ماه يكبار تهيه و ارسال مي شود .
در صورتحساب مذكور علاوه برمشخصات مصرف كننده ونشاني دقيق او، ميزان آب مصرف شده ، نوع مصرف ، فاصله زماني مصرف ، آب بها يا عوارض ، آخرين روز مهلت پرداخت ، محلي كه وجه بايد درآنجا پرداخت گردد وضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع تصريح خواهد شد .
ماده 3 – آخرين روزمهلت باتوجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلي ، بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورتحساب و آخرين روز مهلت براي آب شرب صنعت و كشاورزي كمتر از يك ماه نباشد .
ماده 4 – تازماني كه تعيين مقدار آب مصرفي كشاورزي به صورت حجمي مقدور نباشد مقدار آب تحويلي به هرهكتار زمين زيركشت با توجه به نوع محصول وشرايط اقليمي برآورد خواهد شد .
ماده 5 – درصورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده يا عوارض يا درصد تعيين شده ازمحصول ( درمورد آب مصرفي كشاورزي ) ، آب مستنكف ازپرداخت به هر طريق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب يا مجراي ورود آب ، قطع خواهد شد . چنانچه وجه صورتحساب قبل از اقدام به قطع آب تاديه گردد، دراين صورت آب قطع نخواهدشد .
ماده 6 – هرگاه درمواردي مانند مورد آبهاي كشاورزي قطع آب ازنظرفني مقدورنباشد ياموجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بها يا عوارض برابر ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ازطريق اداره ثبت اسناد واملاك محل وصول خواهد شد.
ماده 7 – وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف كننده وتسويه حساب كليه بدهيهاي مربوط به آب بها ياعوارض معوق وهزينه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود ودرصورت موافقت شركت يا سازمان آب امكان تقسيط بدهي وجود خواهد داشت .
ماده 8 – هرگاه قطع آب در نتيجه بي احتياطي واشتباه كاركنان سازمانهاي وصول كننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت و بدون دريافت هيچگونه هزينه اي آب مصرف كننده وصل ودرصورت ورود خسارت ذي نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .
ماده 9 – هرگاه مصرف كنندگان آب ، ظرف سه ماه پس ازتاريخ قطع آب براي دريافت صورتحساب يا تسويه ديون معوق خود اقدام ننمايند مستنكف محسوب مي شنوند ودرچنين صورتي سازمانهاي ذي ربط براساس ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ، جهت وصول ديون آنها ازاداره ثبت اسناد و املاك محل تقاضاي صدور اجرائيه خواهند نمود .
ماده 10 – هركس نسبت به صورتحساب ارسالي اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظيم وظرف دو ماه ازتاريخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول كننده بفرستد .
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها ياعوارض نخواهد بود ، سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض را مورد رسيدگي قراردهد و درصورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح يا درصورت وصول وجه ، اضافه دريافتي را به معترض بازپرداخت نمايد همين حكم درموردي كه نسبت به قطع آب اعتراضي باتوجه به ماده ( 8 ) اين آيين نامه به عمل آيد ، نيز جاري است ، مشروط براينكه چنين اعتراضي ظرف يكماه ازتاريخ قطع آب به سازمان مربوط تسليم شده باشد .